دوشنبه، 6 بهمن 1393 - 5 ربيع الثاني 1436 - 26 ژانويه 2015        ورود اپراتور   English
  ahwaz Municipality ahwaz Municipality  
 
 
 
   بخش چهارم : قانون نظام مهندسي » فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
 
 فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
کمينه

فصل چهارم ـ مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده 30 ـ شهرداری ها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وسایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاشده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31 ـ در مواردی که نقشه های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود ، مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 ـ اخذ پروانه کسب و پیشه در محل ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود ، در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می شود:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است .
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت .
ج ـ تاسیس هرگونه موسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط .
د ـ ارایه خدمات مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ماده 33 ـ اصول و قواعد فنی که رعایت آن ها در طراحی ، محاسبه ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول وقواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می دهند.
سازمانهای استان می توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را درمقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط ، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرارمی گیرد و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر است .
ماده 34 ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امورشهرسازی ، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی ، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کار فرمایان در شهرها ، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع درحوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود.
تبصره 1 ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات وموقعیت هر محل ، آن دسته از مصالح و اجزا ساختمانی که باید به تایید موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام ، کلیه تولیدکنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع واستفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالیاستاندارد منصوب می گردد.
ماده 35 ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و و مقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهدبود.
به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قراردهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستوراصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف ، موضوع قابل پیگیری است . در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می باشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه ها و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص می باشند ، نمی شود.